✅ اتفاق الترحيل بين إيطاليا وألبانيا: مرحلة جديدة في إدارة أزمة المهاجرين
تعرف على تفاصيل الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا بشأن ترحيل المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، وأبرز التحديات القانونية والانتقادات الحقوقية التي تواجهه.
✍️ المحتوى:
في ظل التحديات المتزايدة للهجرة غير النظامية، لجأت إيطاليا مؤخراً إلى استراتيجية جديدة أثارت الكثير من الجدل، وذلك من خلال توقيع اتفاق مع ألبانيا لإنشاء مراكز استقبال ومعالجة طلبات اللجوء خارج أراضيها.
هذا الاتفاق يمثل خطوة غير مسبوقة في سياسة الهجرة الأوروبية، ويُنظر إليه كمحاولة من إيطاليا للحد من تدفق المهاجرين، وتخفيف الضغط عن مراكز الاستقبال داخل البلاد.
📃 تفاصيل الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا:
- تم توقيع الاتفاق في نوفمبر 2023 بين الحكومتين الإيطالية والألبانية.
- ينص الاتفاق على بناء مركزين لاستقبال المهاجرين في ألبانيا، تديرهما السلطات الإيطالية بالكامل.
- المراكز مخصصة للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر، وتبلغ القدرة الاستيعابية حوالي 3000 مهاجر شهرياً.
- إيطاليا تتحمل التكاليف الكاملة التي قد تصل إلى 800 مليون يورو على مدى 5 سنوات.
⚖️ تغييرات قانونية لتفعيل الترحيل:
في البداية، واجهت الحكومة الإيطالية صعوبات قانونية حالت دون تنفيذ عمليات الترحيل، بسبب اعتراضات قضائية وحقوقية.
لكن الحكومة سارعت إلى تعديل القوانين، ما سمح بنقل المهاجرين الذين رُفضت طلباتهم مباشرة من إيطاليا إلى ألبانيا دون الرجوع للسلطات الألبانية في كل حالة.
وفي أبريل 2025، تم بالفعل ترحيل أول دفعة مكونة من 40 مهاجراً، من جنسيات مختلفة أبرزها الجزائر وتونس وبنغلاديش.
⚠️ مخاوف وانتقادات حقوقية:
الخطوة لم تمر مرور الكرام، بل قوبلت بـ:
- انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
- تساؤلات قانونية حول شرعية احتجاز طالبي اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
- مخاوف من تدهور أوضاع المهاجرين في مراكز قد تفتقر للرقابة والشفافية.
- تحديات لوجستية وأمنية حول إدارة المراكز من مسافة.
🎯 أهداف الحكومة الإيطالية من الاتفاق:
- تقليص عدد المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها عبر البحر.
- تسريع عمليات الترحيل خصوصاً لمن رُفضت طلباتهم.
- تقليل الضغط على النظام القضائي ومراكز الإيواء في إيطاليا.
- إرسال رسالة ردع للمهاجرين المحتملين بأن الوصول لإيطاليا لا يضمن البقاء.
⏳ ما الذي ينتظر هذه السياسة؟
رغم البدء في التنفيذ، لا تزال السياسة معرضة للرفض من طرف محكمة العدل الأوروبية، والتي تدرس حالياً قانونية احتجاز المهاجرين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.
القرار المرتقب قد يحسم مستقبل هذا النموذج في الهجرة، إما بتثبيته أو اعتباره مخالفاً للمعاهدات الأوروبية.
